أميركا وبريطانيا ترفعان العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع تمهيدًا لتقارب سياسي جديد

رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد خطوة مماثلة من مجلس الأمن الدولي، تمهيدًا لاجتماع مرتقب بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين. كما شمل القرار رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وذكرت الحكومتان في إشعارين رسميين أن الخطوة تأتي انسجامًا مع قرار مجلس الأمن الذي أزال اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات المتعلقة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، بعدما كانا مدرجين على قائمة الإرهاب الدولية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل الأوروبي سيحذو حذو القرار الأممي، موضحًا أن الإجراءات الأوروبية الجديدة ستعكس الموقف ذاته قريبًا. وكانت بريطانيا قد خففت بعض القيود عن سورية في نيسان/ أبريل، تبعها الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو برفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على القيود الأمنية والعسكرية.

ويأتي هذا التحول في إطار مساعٍ أميركية لإعادة بناء العلاقات مع دمشق بعد التغيير السياسي في سورية، إذ يسعى الرئيس ترامب إلى توطيد علاقاته مع الشرع، خاصة بعد لقائهما في الرياض خلال زيارة ترامب الأخيرة للسعودية.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، كثّف الشرع جهوده الدبلوماسية لإعادة إدماج بلاده في المجتمع الدولي وإعادة ترميم العلاقات مع القوى الكبرى.

وكانت الأمم المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عام 2014 عقوبات على الشرع عندما كان يقود “هيئة تحرير الشام”، شملت حظر السفر وتجميد الأصول ومنع بيع الأسلحة، بينما فرضت واشنطن عقوبات مماثلة عام 2013. ورفع مجلس الأمن تلك القيود الخميس، مشيرًا إلى “عدم وجود علاقات نشطة حاليًا بين الهيئة وتنظيم القاعدة”.