طالع قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية اليوم

أصدرت الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى، قرارات جديدة خلال جلستها الأسبوعية في رام الله، وشملت التأكيد على توجيهات الرئيس محمود عباس بتحسين الخدمات وتحقيق الاحتياجات الأساسية للشعب. أدان المجلس استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعا إلى خطوات دولية عملية رادعة وفتح المعابر لقطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية. كما ناقش مشروع قانون معدل للجرائم الإلكترونية مع تعديلات تراعي الحقوق والحريات العامة. بالإضافة إلى ذلك، أوصى بتقديم اتفاقية أورومتوسطية معدلة لتصدير المنتجات الزراعية، وحيّا المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال عقد جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وأكد مصطفى على توجيهات الرئيس محمود عباس لمختلف المؤسسات الحكومية بالوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا وضمان توفير الخدمات الأساسية في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، والتطورات الإقليمية، لافتًا إلى أن خلية الطوارئ الحكومية في حالة انعقاد وتنسيق دائم.

كما أدان مجلس الوزراء في جلسته استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا وليس آخرها جريمة المستعمرين في قريوت جنوب نابلس ، التي أسفرت عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مربع الإدانة إلى خطوات عملية رادعة، تشمل فرض عقوبات فاعلة، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا.

وجدد المجلس دعوته لضرورة تكثيف الضغط الدولي لإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة ، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام، داعيا في الوقت ذاته، مختلف المنظمات الدولية والإغاثية، وفي مقدمتها ( الأونروا )، إلى تكثيف جهودها في ظل التطورات الراهنة، والعمل على تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهلنا في قطاع غزة.

وفي السياق العربي، أدان مجلس الوزراء الهجمات التي استهدفت دولًا عربية شقيقة، مجددًا رفضه المساس بسيادتها، واعتبار تلك الهجمات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع الدول المتضررة ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها.

إلى ذلك، ناقش المجلس بالقراءة الاولى مشروع قرار بقانون معدل لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وقد سبق ذلك نشر القانون السابق على منصة التشريع وعقد مجموعة من الجلسات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات الشريكة لجمع الملاحظات والآراء، وعليه، تم إجراء حوالي 18 تعديلاً على القانون الأصلي بما يلبي الحاجة إلى تنظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواجهة الأنماط المستحدثة من الجرائم الإلكترونية ويشكل استجابة لملاحظات مؤسسات المجتمع المدني ومراعاة الحقوق الأساسية والحريات العامة، على أن تستمر المداولات بخصوصه إلى حين تنسيبه بشكله النهائي gلرئيس لاعتماده.
كما نسّب مجلس الوزراء للسيد الرئيس لاعتماد النسخة المعدلة للاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية بخصوص قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المصدرة، الأمر الذي سيساهم في فتح فرص أكبر لتصدير المنتجات الفلسطينية لدول الاتحاد الأوروبي خصوصا في القطاع الزراعي.

إلى ذلك، حيّا مجلس الوزراء المرأة الفلسطينية وتضحياتها وصمودها بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم الأحد القادم الموافق 8/3/2026 واعتباره عطلة رسمية.